صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان كتشريع فرعي مكمل لما ورد بالقانون المالي من أحكام وقد تضمنت بعض المبادئ والأحكام المحاسبية والمالية والعديد من التفصيلات وشملت على ستة عشر فصلاً بالإضافة للإحكام الختامية وأحالت التفصيلات الدقيقة والإجراءات بكافة تفاصيلها لدليل السياسات والإجراءات المالية وتنوعت فصول اللائحة على النحو التالي :


• الفصل الأول : أحكام عامة

• الفصل الثاني : الرقابة الداخلية

• الفصل الثالث : الموازنة العامة

• الفصل الرابع : البيانات المالية الختامية

• الفصل الخامس : إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية

• الفصل السادس : الإيرادات الحكومية

• الفصل السابع : الاستثمارات الحكومية

• الفصل الثامن : المشتريات والمناقصات الحكومية

• الفصل التاسع : المدفوعات

• الفصل العاشر : الرواتب والأجور

• الفصل الحادي عشر : المشروعات

• الفصل الثاني عشر : النفقات الأخرى

• الفصل الثالث عشر : المخازن​

• الفصل الرابع عشر : الممتلكات الحكومية

• الفصل الخامس عشر : السجلات والمستندات المالية

• الفصل السادس عشر : المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية

• أحكام ختامية