تنقل لأعلى
تسجيل الدخول
Skip Navigation Links > الرئيسية > المركز الإعلامي > الأخبار > حاكم عجمان يعتمد الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات الثلاث المقبلة بنمو قدره 17%

حاكم عجمان يعتمد الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات الثلاث المقبلة بنمو قدره 17%

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان -حفظه الله- الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات المالية 2019-2020-2021 بقيمه متوازنة وبدون عجز، حيث بلغ مقدار هذه الخطة 4.140 مليار درهم وبنمو قدره 17% عن الخطة المالية 2016-2017-2018، وتم اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2019 ضمن الخطة المالية بقيمة قدرها 1.380 مليار درهم وبدون عجز.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الخطة المالية لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم إمارة عجمان -حفظه الله- ، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021 بتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمقيمين بإمارة عجمان وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الامارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يخدم الأجندة الوطنية لدولة الامارات 2021.
وأضاف سموه أن من أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، ومرافق المجتمع والبيئة عبر تقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين والمقيمين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالشؤون الاقتصادية، وتعزيز عمليات البناء والتنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية الى أن الخطة المالية للإمارة في دورتها الثانية حرصت على ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحسين الإنفاق وتحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة والتي تعكس رؤية إمارة عجمان 2021.
وقال أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور إمارة عجمان على الخارطة الاقتصادية الولية والاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلا عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي .
وأكد على أن الخطة المالية جاءت لتعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر لحكومة الإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية ، وقال إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وبين انه تم العمل على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق لتلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي ، وتم توزيع اعتمادات الموازنة العامة 2019 على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 37% من إجمالي النفقات، فيما استأثرت الشؤون الاقتصادية بنسبة 25% من أجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال، وتم تخصيص 21% للخدمات العامة و17% للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وأضاف أنه على صعيد الايرادات العامة للحكومة اهتمت الحكومة بتنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه.
وقال" إن راحة الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على استدامة الموارد المالية والتركيز على تطوير البنية التحتية التي لا تقتصر منفعتها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن لاسيما وأن عجمان تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في كافة مجالات الحياة".
من جهته أكد سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الموازنة العامة للسنة المالية 2019 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.
ووضح إن موازنة عام 2019 إستندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية الى توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد "حفظهما الله " في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية حكومة عجمان وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الانفاق متوسط الأجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامةللحكومة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل هدفا نسعى الى تحقيقه من خلال تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.
وأضاف آل علي أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة قد حظيت بنسبة 25% من إجمالي الخطة المالية بما يخدم رؤية عجمان 2021 وتحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع.
وأوضح مدى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتبني أنظمة ذكية في إعداد وتشغيل الخطط والموازنات الحكومية ويظهر ذلك جلياً من خلال تفعيل نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي، الذي يهدف إلى تعزيز عمليات التخطيط والتحليل وإعداد الخطة المالية والموازنة الحكومية لإمارة عجمان عن طريق الشراكة بين دائرة المالية والجهات والدوائر الحكومية المختلفة بالإمارة.
 
للتصفح بشكل افضل استخدام : Microsoft IE 7.0+, Firefox, Safari